اصل برابری

 بانک مقالات جامعه شناسی
اصل برابری
اصل برابری / جواد چیتگر
ازآنجایی که حقوق در معنای عام وقانون به معنای خاص برای پاسخگویی به نیازهای انسان در عرصه عمومی تدوین می شود؛ لذا باید توانایی برآوردن احتیاجات عمومی را در روابط اجتماع داشته باشد، در غیر این صورت هر تلاشی در این راستا به شکست منتهی می شود؛ لذا عدم درک و آگاهی لازم از حقوق و نهایتاً عدم پاسخ کافی به نیاز های واقعی اجتماعی و فردی، به یکی از موانع حاکمیت قانون در جوامع تبدیل می شود.


امروزه در تعامل انسانی و وجدان اجتماعی، درخواست برابری حقوق زن و مرد در روابط، اعم از فردی ، اجتماعی و خانوادگی را در بردارد؛ لذا امروزه مباحث فوق صرفاًجنبه محلی و منطقه ای ندارد، بلکه دریک رویکرد جهانی و جامع و همه جانبه نگر موضوع حقوق زن به عنوان رکن اصلی حقوق بشر موضوعیت یافته است. به بیان دیگر از این زاویه طرح موضوع حقوق زنان جنبه تجملی و صوری نداشته است، بلکه حقوق زنان به عنوان حقوق بشر به حساب می آید.
یکی از مباحث امروزین در حوزه حقوق و آزادی انسانها، مسأله خشونت و عدم خشونت است.«خشونت علیه زنان» «violence against women» هر گونه آزار مبتنی بر جنسیت که منجر به ایذای جسمی، مقاربتی، روانی، تهدید، محروم کردن خودسرانه از آزادی بشود، چه در زندگی عمومی و چه زندگی خصوصی، معنی شده است و از خشونت در خانواده، از قبیل ایراد ضرب، سوء استفاده مقاربتی از دختر بچه ها در خانواده، عمل نامشروع به زور از جانب شوهر(Marital rape) خشونت ها در رابطه با جهیزیه و کم و زیاد بودن آن و خشونت در جامعه مانند سوء استفاده مقاربتی، آزار مقاربتی و ارعاب در محیط های کاری و آموزشی و جاهای دیگر، داد و ستد زنان و فحشای اجباری، نام برده شده است. همچنین از مصائب و مشکلاتی که زنان درگیرو دار منازعات مسلحانه و نیز زنان مهاجر و فاقد خانه و کاشانه تحمل می کنند، سخن به میان می آید. لذا با توجه به موارد مذکور خشونت علیه زنان پدیده ای است جهانی، که هیچ روی نمی توان آن را تنها به محدوده جغرافیایی خاصی محدود کرد. 
به طور کلی و عام مصادیق خشونت را می توان از سه منظر مشتمل بر هر گونه آزار جسمی، جنسیتی و روانی ترسیم نمود. 
طبق اصول حقوقی سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان این گونه تعریف شده است: «اعمال هر گونه خشونت که نتیجه ی آن آسیب جسمی و روانی که توأم با درد و رنج باشد، اعم از تهدید یا ارتکاب عمل-از تجاوزات به عنف گرفته تا سلب آزادی صرف نظر از آنکه در ملاء عام بوده باشد و یا در محیط خصوصی خانه تحقق یابد. 
در همین راستا در سال ۱۹۷۷ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از کشور های جهان خواست تا طبق سنن و رسوم تاریخی و ملی خود، یک روز از سال را به عنوان روز سازمان ملل برای حقوق زنان و صلح جهانی اختصاص دهند که در همین رابطه سازمان ملل، بیست و پنجم نوامبر را، روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام کرد و از تمام دولت های جهان، سازمان های بین المللی و غیردولتی دعوت کرد تا هر ساله در این روز برای افزایش آگاهی عمومی در باره این معضل اجتماعی، طرح هایی را به اجرا در آورند.
حقوق بشر برپایه اصل برابری و عدم تبعیض و خشونت استوار است. بر اساس حقوق بین الملل، کشورها موظف هستند، از رعایت حقوق بشر در مورد همه ی افراد اعم از زن و مرد بدون استثناء حمایت کنند.
فعالان حقوق زنان تمام توان خود را به کار گرفتند و نشان دادند که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر محسوب می شود.
از آنجا که از مهم ترین شاخص های حقوق بشر اصل جهانی بودن آن است، همه ی انسان ها به سبب انسان بودنشان دارای حقوقی برابر هستند.
در یک نگاه اجمالی، چهار مؤلفه ی اصلی از اصول مطالبات حقوقی زنان برای کسب برابری ورفع تبعیض و عدم خشونت را می توان چنین ترسیم نمود.
۱-حقوق بشر جهانی است، این حقوق به همه افراد بطور یکسان تعلق دارد.
۲-حقوق بشر غیرقابل تفکیک است، هیچ حقی بر دیگری برتری ندارد؛ لذا حقوق مذکور به بیان دیگر جدایی ناپذیر تلقی می گردند.
۳-حقوق بشر را نباید نادیده گرفت یا باطل نمود.
۴-حقوق بشر لازم و ملزوم هم هستند، از این رو حمایت از حقوق بشر و پیشبرد هر یک از آنها، پرداختن به بقیه را نیز می طلبد (اصل تلازم)
نهایتاً با تمام این اوصاف به نظر می رسد خشونت علیه زنان شاید از شرم آورترین و متداول ترین موارد نقض حقوق بشرباشد که نه حد و مرز جغرافیایی و فرهنگی دارد، و نه فقیر و غنی می شناسد و تا وقتی شاهد ادامه آن هستیم، نمی توانیم ادعا کنیم که درراه رسیدن به برابری، توسعه و صلح، پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده ایم.