امكان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه"

امكان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه"
 
توضیح: چنانچه زوج بدون این كه زوجه مهریه اش را از او مطالبه كرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید كه با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حكم به تقسیط پرداخت مهریه صادر كرده تا ذمه وى خالى از دین شود تكلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعى این دادخواست البته به جلوگیرى از ازدیاد مهریه نقدى ناشى از شاخص بانك مركزى برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد 273 و 277 و 1082 و 1083 قانون مدنى نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:
الف - نظر اكثریت:
(دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حكم بر تقسیط مهریه صادر مینماید)
از آنجاكه اصل بر پذیرش دعاوى است و تازمانى كه منع قانونى نباشد دادگاه مكلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفى برابر ماده 1082 قانون مدنى زوجه به مجرد عقد، مالك مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حكم كلى ماده 277 قانون مدنى خواهد بود كه بیان كرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتى از تعهد نمود ولى حاكم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسى جامع احراز نماید كه زوج توانایى پرداخت دین خود به طور یكجا ندارد و حتى در مهلت مناسب این امكان براى او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده 1082 ِ.م حكم به پرداخت مهریه خواهد داد.
ب - نظر اقلیت
(مادامی كه متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید)

اصل بر آن است كه زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقى میگردد و از طرفى پرداخت اقساطى مهریه بدون مطالبه زوجه در موردى كه مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده1082 قانون مدنى و تأثیر شاخصهاى بانك مركزى به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یكجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی كه متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجراى ماده 7 قانون مدنى به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید.
نشست (5) مدنى : با توجه به ماده 273 قانون مدنى مبنى بر این كه "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاكم یا قائم مقام او برى میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتى كه ممكن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده 277 قانون مدنى، نظر اكثریت قضات دادگسترى كاشان كه در خرداد ماه سال 1380 ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.